المباني والمدن التاريخية في ليبيا، إشكالية المحافظة والتبعية ..أحمد عيسي فرج

المباني والمدن التاريخية في تشريع الآثار الليبي:      يُعَرف قانون الآثار الليبي المباني والمدن التاريخية :" هي الكيان المعماري المتجانس أو المتمايز المستقل أو المتكامل ضمن حدود متعارف عليها أو أسوار تحيطها، وتشمل المساكن والمدارس والمساجد والأسواق والشوارع والحدائق وكافة المعالم والشواهد والآثار داخل الاحياء والمدن القديمة مما مضى عليها مائه عام فاكثر، أو التي شهدت حدثا تاريخياً هاما ولو لم تمض عليها هذة المدة"، هذا التعريف يضع المدن القديمة المتكاملة في المقام الاول, ويغفل المباني التي تقع خارج المدن, هذا من جهة, ومن جهة اخري هذا التعريف يترك بشكل مباشر تقرير تصنيف البناء إن كان أثراً ام لا, لجهات الاختصاص، ويحسب لهذا التعريف أنه لم يعط لمسائلة عمر الآثر وحدها الحق في تقرير إن كان اثرا ام لا, وأوجد عناصر أخرى لاتقل أهمية.

     بما أن هذا التعريف القانوني يترك لجهات الاختصاص, دورا اكبر من الاشراف, فهي شريك أساسي قانوني, لذا وجب علينا الإحاطة بالجهات المشرفة علي المباني والمدن التاريخية في ليبيا، وهذا يعنى أن هذا الجهاز(جهاز ادارة المدن التاريخية) في الحقيقة غير قادر على ادارة المبانى والمدن التاريخية, المنتشرة في كل ارض ليبيا, لانه فى الاساس يهتم بهذة المدن الثلاث: طرابلس, غدامس, بنغازي ,او انه اسس من اجلها، وهذا الجهاز كما يبدو من اسمه يعنى بالمدن, أى أن لا يهتم بالمبانى والمنشات خارج المدن وعلى الرغم من ان قرار تاسيسة يشملها.
    أما مصلحة الاثار الليبية فهى تقف بعيدة عن هذا النوع من الاثار, تاركة المسؤلية علي الجهات الاخري ,كما سبق الاشارة جهاز وادارة المدن التاريخية وربما الهيئة العامة للاوقاف, ومركز جهاد الليبين .
وهكذا يمكن القول ان وضع المباني والمدن التاريخية في ليبيا ,من الناحية الادارية, لم يكن جيدا فبعد سنوات الاحتلال وقعت تحت ادارة لم تغط كل ارض الليبية. 

      وإذا ما أمعنا النظر في وضع المباني والمدن التاريخية على أرض الواقع, لوجدنا إهمالاً كبيراً, ونقصاً أكبر في المعلومات والوثائق,  فضلا عن الكثير من العبث والإتلاف مقصوداً كان أو غير مقصود, كل ذلك يمكن ملاحظته بالنظرة الاولي, فمن خلال مدينة قوريني (شحات) وحداها، نرى مثلا أن شركة باشراف رجل الأعمال( حسن طاطنكي) قامت بازالة الملاط القديم (في مباني السوق القديم ) وللأسف الشديد أن تلك الجهة لم تعيد إكساء تلك المباني مما جعلها عرضه أكثر للتلف, كما أننا لاحظنا أن بعض المباني, يُعاد استخدمها ويحور في تصميها, وكل ذلك يحدث بحرية مطلقة, لان هذة المباني لاتتبع جهة بعينها، وكذلك الحال في مدينة سوسة القديمة التى بلغ التحوير فيها اعلي الدرجات، والأمر ينسحب علي طلميثة, والمرج, ودرنة, وطبرق, وغيرها، وفي الحقيقة أن أزدياد الإقبال على استخدام للمباني القديمة, اصبح كبيراً في كل الآرضي الليبية, منها من اجل السكن او الايجار خاصة للعمالة الاجنبية, اوتستخدم كورش حرفية, وأحيانا حظائر للحيوانات. 

    أما من الناحية الدولية فالاتفاقيات الدولية, والمنظمات أعطت للدول الحق في تقرير تراثها, وتعمل هذة المنظمات من أجل توحيد جهود الدول اعضائها في تبادل الخبرات, والخطط، ولعل اهم هذه المنظمات وأشهرها هى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) والتي حددت معنى الممتلكات الثقافية في عام 1970:" … كل ماتقررة كل دولة ,لاعتبارات دينية او علمانية من متاحف ,وابنية ,ونصب تذكارية ….."، واكثر مايوضحه هذا التعريف هو حرية كل دولة في تقرير تراثها واثاراها, ويجب عليا في ليبيا الاهتمام بهذة النقطة بشكل خاص، وكذلك المجلس الدولي للاثار والمواقع (ايكوموس) الذي انشئ عام 1965م، ومقرة باريس, والذى يعنى بتقديم المشورات التى تساعد على صون المواقع الاثارية.

      كما هناك الكثير من الاتفاقيات الدولية, التى دعت الى وجوب حماية الاثار والتراث, من اشهرها اتفاقية لاهاي 1954م, واتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي, المنعقد بباريس 1972م، وغيرها من الاتفاقيات التى اهتمت بالتراث والاثار, كلها دعت الى المحافظة علي الاثار, ولكن نحن نعلم ان هذا المنظمات, والاتفاقيات لا ترق لتكون قوانين ملزم, بل هي جهود, وربما تخلق اعرفا دولية ليس الا، وهذا يعنى ان الناحية الدولية, من منظمات, واتفاقيات تؤكد على وجوب حماية التراث, وانها تعطى للدول الحق في تقرير تراثها.

      مقترح بإنشاء قسم أو فرع ضمن أدارة مصلحة الآثار الليبية يشرف بشكل مباشر على المباني والمدن التاريخية، ومصلحة الآثار الليبية هي الجهة الأقدار في ليبيا على الإشراف على المباني والمدن التاريخية وذلك لعدة أسباب:

- مصلحة الآثار بخبرتها التي تجاوزت 90 عاما, في أدارة الآثار, تكون هي الأقدر دون شك.
- ترتبط مصلحة الآثار الليبية بعلاقات علمية وأكاديمية مع جامعات ومؤسسات دولية .
- تحظى مصلحة الآثار الليبية, بسمعه طيبة لدى المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون التراث والآثار .
- تملك مصلحة الآثار كادر فني يعد هو الأكثر خبرة وتجربة في ليبيا في مجال الآثار, وهو الأقدر على توثيق وتسجيل المباني والمدن التاريخية
- توزع مراقبات أو فروع الآثار على ارض الليبية, بشكل يضمن إلى حد ما وصول خدماته ألي كل ارض الدولة الليبية.
- تشغل مصلحة الآثار مباني تاريخية ,ضمن إدارتها ,وفروعها.
- تملك مصلحة الآثار أرشيفات صور رائعة, يمكن من خلالها تتبع تاريخ المباني.
-------------------------
نقلا عن مدونة الامير مرى بن دد/يونس الشلوى